تترقب الأسواق ما سيفعله (الإحتياطي الفيدرالي) خلال اجتماعه المقبل، وهل سيرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على غرار مافعل البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، حيث أعلن عن رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، أي نصف الواحد بالمائة.
واستبعد الدكتور عبد الحميد نوار، استاذ الاقتصاد المساعد بجامعة القاهرة، أن يقوم بنك احتياطي الفيدرالي، برفع سعر الفائدة على غرار المركزي الأوروبي، نظراً لإختلاف معدلات التضخم، وإختلاف طبيعة التحديات الجارية في الإقتصاد الكلي.
وقال في معركته لتهدئة الإقتصاد وخفض معدلات التضخم، قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، أي نصف الواحد بالمائة، وللأسف، يشكل التشديد النقدي صعوبات متوقعة على قطاعات مختلفة.
فعلاوة على أن قرار البنك المركزي الأوروبي، يزيد من عبء خدمة الدين العام على الحكومات، فإنه في نفس الوقت يثقل كاهل أصحاب الأعمال والمواطنين الأوروبيين، ويضاعف من مشاكلهم، لاسيما الشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى المزيد من السيولة بينما لا يستطيعون إقتراض المزيد من الأموال وعليهم إلتزامات دين مستحقة، مما يزيد مخاطر التخلف عن السداد أو الإفلاس في ظل أوضاع إقتصادية صعبة ومتوترة في الأساس جراء إستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
واستطرد نوار قناعتي التي يدركها أيضاً صانعوا السياسات النقدية أكثر من غيرهم،- أن سعر الفائدة ليس هو ”الجندي“ المناسب في ”معركة“ جيوسياسية أو مكافحة الأضرار الإقتصادية للنزاعات المسلحة بما في ذلك إستمرار معدلات التضخم مرتفعة للغاية لفترة طويلة.
كما يدرك صانعوا السياسات النقدية أن الإندفاع نحو مكافحة التضخم يخلق أزمات جديدة تهدد الإستقرار المالي سيقع على عاتقهم تحمل مسؤولياتها؛ وهذا هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية بعدم إنهيار بنك وادي السيليكون (SVB) Silicon Valley Bank وتلاه بنك سيجنتشر Signature Bank يوم الجمعة 10 مارس 2023 ، وهما أكبر بنكان يدعمان صناعات التكنولوجيا، ورأس المال الجريء.
وبرغم طمئنة الرئيس جو بايدن مخاوف المودعين أن الأموال التي لديهم في البنوك آمنة، فلا تزال التدابير الطارئة لدعم النظام المالي المصرفي من قبل الأجهزة الحكومية وصانعي السياسة النقدية يجري العمل عليها خلال الأيام الماضية منذ الإنهيار ولم تتحقق نتائجها بعد بشكل ملموس.
وأضاف لذلك، لا أتوقع في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأمريكي (الإحتياطي الفيدرالي) أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على غرار مافعل البنك المركزي الأوروبي، نظراً لإختلاف معدلات التضخم، وإختلاف طبيعة التحديات الجارية في الإقتصاد الكلي.
وأوضح أنه خلال فبراير 2023، تراجع معدل التضخم إلى 8.5 بالمائة في منطقة اليورو بينما تراجع إلى 6.0 بالمائة في الولايات المتحدة، لكنه لا يزال أعلى بكثير من معدل التضخم المستهدف للسياسة النقدية في كل منهما والذي يبلغ 2 بالمائة.
متوقعاً أن يضع البنك المركزي الأمريكي وزنا على التهدئة وتعزيز الثقة بالحفاظ على إستقرار النظام المالي المصرفي وغير المصرفي الأمريكي.
